بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی

تحقق نهاد انتقال حقوق دینی برخلاف نهاد انتقال قرارداد نیازمند کسب رضایت متعهد نبوده و حقوق متعلق به اشخاص خواه به‌صورت ارادی، خواه به‌صورت غیرارادی قابل انتقال به دیگری است، مگر آنکه خلاف آن بنابر دلیل قطعی مانند توافق بر منع انتقال یا شخصی بودن آن مسلم گردد. در اسناد بین‌المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی حقوق شناسایی شده و برخلاف حقوق ایران و انگلیس، انتقال غیرارادی آن تحلیل و بررسی نشده است. همچنین با توجه به تمایز انتقال کلی حقوق از انتقال جزئی آن باید بر این باور بود که در حقوق پولی برخلاف حقوق غیرپولی اصل بر انتقال جزئی آن است و شخص می‌تواند بی‌آنکه کل حقوق خویش را واگذار کند، صرفاً بخشی از آن را به دیگری منتقل کند، حال آنکه در حقوق غیرپولی، اصل بر عدم انتقال جزئی است، مگر آنکه آن حق قابل تجزیه بوده و واگذاری آن سبب افزایش هزینۀ غیرمتعارف متعهد نگردد.